کاهش 40 تن از ذخایر طلای صندوق های سرمایه گذاری در ماه اوت

تازه ترین آمارهای شورای جهانی طلا نشان می دهد که ذخایر طلای 

صندوق های بزرگ سرمایه گذاری طی ماه اوت با افت 40 تن روبرو شده است .

فروش ارز مسافرتی

فروش ارز مسافرتی در شعب بانک ملی از امروز

فروش ارز مسافرتی در شعب منتخب بانک ملی ایران با شرایط و مدارک

 پیشین و با نرخ جدید، از امروز (یک شنبه ۱۸ شهریور ماه) آغاز خواهد شد .

سکه و دلار

کاهش اندک قیمت دلار و سکه در آخرین روز هفته

(پنجشنبه 15 شهریورماه) دلار در بازار غیررسمی با عقب نشینی از مدار 14 هزارتومانی به حدود 13 هزار 800 تومان بازگشت. یورو نیز با نرخ ۱۶,۳۵۰و درهم امارات با نرخ ۳,۷۳۰ تومان معامله می شود.

همچنین امروز سکه تمام بهار آزادی طرح جدیدبا حدود 40  هزارتومان کاهش نسبت به روز گذشته ، با قیمت چهار میلیون و 522 هزار تومان دادو ستد شد.

بهمین اساس سکه طرح قدیم چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، نیم سکه دو میلیون و 201 هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و ۱۵۰  هزار تومان و سکه یک گرمی 616 هزار تومان معامله شد.همچنین هرگرم طلای 18 عیار نیز دربازار تهران ۳۶۴,۸۰۰ تومان قیمت گذاری شد.

دلار اقتصاد

گرانی دلار به نفع صادرات است ولی مگر چقدر صادرات داریم؟

یک اقتصاددان با اشاره به این که افزایش نرخ ارز باعث رونق گرفتن صادرات می‌شود؛ 

تحقق این فرضیه را منوط به این مساله دانست که اساسا چیزی برای صادرات داشته باشیم

سیاست

انتقاد زرگران از سیاست ارزی جدید دولت

زرگران

دبیرکل کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران گفت: با توجه به اخباری که از سیاستهای ارزی جدید دولت به گوش می‌رسد، دولت قصد دارد کالاهای واسطه ای خوراکی و همچنین ماشین آلات صنایع غذایی را از شمول ارز گروه اول خارج کند.

به گزارش ایسنا، کاوه زرگران دراین رابطه گفت: بارها گفتیم تصمیمات اشتباه دولت در تعیین نرخ ارز قابل انجام نخواهد بود. حالا دولت کم کم به این نتیجه رسیده که باید نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان را تنها به کالای اساسی اختصاص دهد که این هم اشتباهی بزرگتر از قبلی است. قطعا پرداخت ارز دولتی به چند قلم کالا مانند ذرت، جو، دانه روغنی و ... باعث جلوگیری از افزایش قیمت ها نخواهد شد و به محض خروج کالاهای واسطه ای خوراکی و ماشین آلات مصرفی از لیست گروه اول، اثر افزایشی آن را بر بازار شاهد خواهیم بود.

وی با این سوال که با چه درایتی این سیاست‌گذاری‌ها انجام شده که حتی برای سه ماه قابل انجام نیست؟ افزود: این رفتارها علاوه بر اثرات اقتصادی زیانبار و فشار بر اقشار ضعیف جامعه اعتماد عمومی را نسبت به درایت و عملکرد دولت تحت الشعاع قرار می‌دهد.

به گفته وی قیمت مصرف کننده محصولات غذایی از سه بخش قیمت درب کارخانه، هزینه پخش وحمل و نقل و مارجین خرده فروشی‌ها تشکیل شده است و پرداخت ارز دولتی تنها به کالاهای اساسی فقط می‌تواند قیمت بخشی از مولفه اول را کنترل کند و قطعا پس از افزایش نرخ دلار برای دیگر بخش‌ها، مولفه‌های دوم و سوم مستقیما تحت تاثیر افزایش قیمت قرار خواهند گرفت و صنعت با توجه به شرایط نامناسب فعلی یا باید قیمتا را تعدیل کند یا امکان تولید نخواهد داشت.

‎وی در ادامه تاکید کرد: دولت می بایست برای جلوگیری از تخلفات در اختصاص ارز دولتی روی افزایش نظارت‌های خود متمرکز شود. سیستمی که اخیرا برای نظارت بیشتر بر تخصیص ارز به کالاهای اساسی برقرار شده که در آن وزارت بهداشت، وزارت جهاد و صنعت بر تخصیص ارز این کالاها نظارت دارند، سیستم بسیار کارآمدتری است و با توجه به عملکرد مناسب این سه وزارتخانه می تواند از سوء استفاده های احتمالی در این بخش جلوگیری کند.

‎زرگران، برهه حال حاضر را برای خروج کالاهای واسطه‌ای و نهاده‌های تولید از شمول ارز دولتی مناسب ندانست و گفت: با توجه به اینکه هنوز تحریم ها علیه اقتصاد کشورمان آغاز نشده است و احتمال آن وجود دارد که این تحریم ها به نحوی با تعاملات احتمالی حل و فصل شود، اتخاذ چنین تصمیماتی قبل از شروع تحریم ها تورم بسیار بالایی را به محصولات غذایی ما تحمیل خواهد کرد که در صورت اجرایی نشدن تحریم ها نیز به حالت قبل باز نخواهد گشت.